ولايات أميركية تشدد قوانين الهجرة

تسارع ولايات أميركية يقودها الجمهوريون إلى منح صلاحيات أوسع لإنفاذ قوانين الهجرة للشرطة المحلية، وفرض عقوبات جنائية على الذين يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني حيث تظل قضية المهاجرين الذين يعبرون الحدود الأميركية محورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يقود تلك الولايات الحدودية في الغالب حكام من الحزب الجمهوري، ويتافس أغلبهم من أجل المضي قدما في تطبيق قوانين الهجرة، وفق وكالة أسوشيتدبرس، إذ يستغل كل من الجمهوريين والديمقراطيين هذه القضية قبل أشهر عن موعد الاستحقاق الرئاسي.

وقد تجلى هذا التنافس في فبراير الماضي، عندما زار الرئيس جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترامب الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في نفس اليوم وتجادلا من مسافة بعيدة حول نظام الهجرة المعطل في البلاد وكيفية إصلاحه.

تكساس

وقع حاكم تكساس، غريغ أبوت، مشروع قانون العام الماضي يسمح للولاية باعتقال وترحيل الأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

هذا القانون معلق حاليا بينما تنظر محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة في الولايات المتحدة في الطعن الذي قدمته وزارة العدل الأميركية.

ويعتبر المعارضون أن هذا القانون هو محاولة من قبل الولاية لمراقبة الهجرة منذ قانون أريزونا قبل أكثر من عقد من الزمن، والذي أبطلت المحكمة العليا أجزاء منه.

أوكلاهوما

حذا المشرعون في أوكلاهوما حذو تكساس، حيث قامت الهيئة التشريعية في الولاية بتقديم مشروع قانون سريعا إلى الحاكم يجعل من التواجد غير القانوني بالولاية جريمة تفرض عقوبات تصل إلى عامين في السجن.

قانون أوكلاهوما سيجعل من غير القانوني البقاء في الولاية دون تصريح قانوني، مع اعتبار الجريمة الأولى (عند أول اعتقال) جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عام.

وبموجب المشروع، سيُطلب من المخالفين مغادرة الولاية خلال 72 ساعة من إطلاق سراحهم من الحجز.

وستكون الجريمة الثانية واللاحقة (الاعتقال مرة ثانية وأكثر) بمثابة جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عامين.

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ المؤقت غريغ تريت، الذي طرح مشروع القانون في مجلس الشيوخ، عن إحباطه من الحكومة الفيدرالية والكونغرس لعدم اتخاذ خطوات أكثر تحديدا لحل مشكلة الهجرة.

وقال تريت، وهو جمهوري 'لقد فشلت الحكومة الفيدرالية. ولم يفعل الكونغرس الأميركي أي شيء للتأثير عليها'.

تينيسي

وقع حاكم ولاية تينيسي، بيل لي، على مشروع قانون يلزم وكالات إنفاذ القانون بالتواصل مع سلطات الهجرة الفيدرالية إذا اكتشفوا وجود أشخاص في البلاد بشكل غير قانوني، وسيفرض القانون على نطاق واسع التعاون في عملية تحديد هوية هؤلاء الأشخاص واحتجازهم وترحيلهم.

يدخل مشروع القانون هذا حيز التنفيذ في الأول من يوليو المقبل، وهناك اقتراح آخر يسمح بتشديد الأحكام حتى السجن مدى الحياة على أي شخص مقيم بطريقة غير شرعية يرتكب جريمة في البلاد.

أيوا

في ولاية أيوا، وقع الحاكم الجمهوري كيم رينولدز، على مشروع قانون هذا الشهر يعكس جزءًا من قانون تكساس.

لويزيانا وأيداهو

هناك نهج آخر في ما يتعلق بمشروع قانون على غرار مشروع قانون تكساس تقدم به مشرعون من الحزب الجمهوري في لويزيانا.

من جانبهم، نظر المشرعون في ولاية أيداهو في إجراء مماثل لكن دون إقراره.

جورجيا

أقر مجلس الشيوخ في جورجيا مشروع قانون قد يؤدي إلى خسارة وكالات إنفاذ القانون والحكومات المحلية للأموال الفيدرالية وأموال الولاية وإجبار المسؤولين المنتخبين على الاستقالة إذا فشلوا في الامتثال لقوانين الإبلاغ عن المهاجرين غير الشرعيين.

فلوريدا

وقع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس على مشروع قانون الشهر الماضي لزيادة أحكام السجن للمهاجرين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني إذا أدينوا بارتكاب جنايات أو القيادة دون رخصة.

ماذا سيحدث؟

قالت كيلي ستامب، محامية الهجرة في مدينة أوكلاهوما في حديث لوكالة أسوشيتد برس، إن العديد من مشاريع القوانين، مثل قانون تكساس الجديد، من المؤكد تقريبًا أنها ستواجه تحديات قانونية لأن الهجرة قضية فيدرالية وليست قضية ولاية بموجب الدستور الأميركي.

وتابعت 'الأمر برمته في حالة من الفوضى والنظام معطل، لكن الدستور ينص على أن الولايات تتعامل مع قضايا الولاية وأن الفيدراليين يتعاملون مع القضايا الفيدرالية.. سينتهي الأمر في المحكمة العليا دون شك'.

ويحمّل جمهوريون بايدن المسؤولية عن التدفق القياسي الأخير للمهاجرين إلى الولايات المتحدة، فيما يتّهم البيت الأبيض هؤلاء بتعمّد تخريب مساعي الحزبين لإيجاد حل.

وندّد غريغ أبوت، الحاكم الجمهوري لولاية تكساس وحليف المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، بـ'غزو' للحدود الجنوبية.

وقال أبوت مؤخرا إن 'تكساس لها الحق في الدفاع عن نفسها بسبب عدم الإيفاء المستمر للرئيس بايدن بواجبه في حماية ولايتنا من الغزو على حدودنا الجنوبية'.

من جهتها، تحاول إدارة بايدن، الحد من الهجرة غير الشرعية بفتح مزيد من القنوات القانونية للإقامة.